جدول المحتويات
حدد قانون السجل التجاري في سلطنة عمان الفئات جميعها التي يتوجب عليها استخراج سجل تجاري للسماح لها بمزاولة نشاطاتها، كما حددت القانون النشاطات التجارية التي يشملها السجل والأنشطة التي لا تحتاج إلى استخراج سجل تجاري.
الأنشطة المسموح بها في السجل التجاري سلطنة عمان
يسمح من خلال السجل التجاري ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة التجارية التالية:[1]
- تبادل الأموال المنقولة وغير المنقولة وتبادل الأموال المادية العينية وغير العينية، والتي يتم تبادلها على أساس الربح، سواء كانت عملية التبادل بالحالة الأصلية، أو بعد تغيير حالتها.
- شراء أو استئجار الأموال من الآخرين بهدف تبادلها مع الآخرين.
- تبادل الأموال والأصول المالية بالبيع أو بالشراء أو بالاستئجار مع الآخرين.
- جميع الأعمال المصرفية والصيرفة.
- كافة أعمال الصناعة والتصنيع.
- جميع عمليات النقل البري منها والبحري وكافة خدمات النقل والتخزين.
- جميع المعاملات الخاصة بالعمالة والسمسرة.
- كافة خدمات التأمين بكافة أشكاله.
- جميع الخدمات السياحية وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الترفيهية.
- كافة أعمال النشر والطباعة.
- الاستثمار والتسويق في النفط والغاز والمعادن الثمينة.
- جميع عمليات التشييد والإنشاء العقاري والإنماء والتطور العمراني.
- كافة أشكال الوكالة التجارية.
أنشطة لا تحتاج سجل تجاري في سلطنة عمان
فيما يلي قائمة بالأنشطة التي لا يحتاج ممارستها لاستخراج سجل تجاري:
- أي نشاط يندرج تحت فئة الزراعة والصيد وتربية الحيوان.
- جميع النشاطات التي تندرج تحت مسمى التجارة الصغيرة أو الحرف التقليدية البسيطة.
- جميع عمليات النقل البري أو البحري البسيطة التي تقدم أرباحًا بسيطة.
- يمكن إعفاء أي فئة من فئات التجار والشركات التجارية من استخراج السجل التجاري من قبل وزارة التنمية.
المراجع
- ^ oman.om , منصة عماننا الرقمية , 30/01/2024
